تعديلات مدونة الأسرة في المغرب: تحليل شامل للتغييرات، ردود الفعل وتأثيراتها على الهوية المغربية
بسم الله الرحمان الرحيم،
عرفت مدونة الأسرة بالمغرب تغيرات كثيرة في آخر تحديث لها من طرف الحكومة المغربية حيث أن هذه الأخيرة قدمت مجموعة من المقترحات التي تهم الأسرة عامة والمرأة والأطفال خاصة لجلالة الملك.
عرفت مدونة الأسرة بالمغرب تغيرات كثيرة في آخر تحديث لها من طرف الحكومة المغربية حيث أن هذه الأخيرة قدمت مجموعة من المقترحات التي تهم الأسرة عامة والمرأة والأطفال خاصة لجلالة الملك.
|
قي هذا المقال، سوف نتطرق لخمسة من أبرز التعديلات المقترحة من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي لجلالة الملك، والتي صادق عليها المجلس العلمي، مدعوما بمجموعة من الجمعيات النسائية النشطة في المغرب.
ومن جهة ثانية سوف نتكلم عن ردة فعل الشارع المغربي من بينهم نساء ورجال والتي تتمثل في مجموعة من الملاحظات والنقاط التي تهم المجتمع المغربي وتقاطع هذه المدونة مع هوية وثقافة المغاربة بشكل عام.
وفي الأخير سوف نطرح تحليل خاص بنا ووجهة نظرنا كمغاربة بهوية مغربية إسلامية معاصرة تتميز بالاعتدال والتوسط حسب المذهب السني المالكي.
ومن جهة ثانية سوف نتكلم عن ردة فعل الشارع المغربي من بينهم نساء ورجال والتي تتمثل في مجموعة من الملاحظات والنقاط التي تهم المجتمع المغربي وتقاطع هذه المدونة مع هوية وثقافة المغاربة بشكل عام.
وفي الأخير سوف نطرح تحليل خاص بنا ووجهة نظرنا كمغاربة بهوية مغربية إسلامية معاصرة تتميز بالاعتدال والتوسط حسب المذهب السني المالكي.
مقترحات الحكومة المغربية للتعديل على مدونة الأسرة لجميع المغاربة المقيمين بالمغرب وفي الخارج:
1. إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج دون ضرورة حضور الشاهدين المسلمين:
بمعني أن مغاربة العالم المقيمين في بلاد غير إسلامية بإمكانهم عقد زواجهم بطريقة صحيحة بدون الحاجة الى شهود مسلمين.
2. تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية على أطفالها:
بمعنى أن الأم المطلقة بالأطفال يمكنها أن تمثل أبناءها قانونيا أمام الإدارات العمومية والشبه عمومية دون الحاجة الى تواجد الأب في أي حالة من الحالات.
3. اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية:
بمعنى أن الزوجة ربة البيت والتي لا تشتغل بالخارج تعتبر شريكة في أموال الزوج المكتسبة خلال فترة الزواج.
4. وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها:
بمعنى أنه بمجرد عقد القران بين الزوج والزوجة ودون الحاجة الى اجتماعهما أو الدخول عليها فعلى الزوج أن ينفق على زوجته وواجب عليه حتى فبل أن يجتمعا في بيت الزوجية.
5. إيقاف بيت الزوجية عند دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما. وبقاء حضانة المطلقة على أولادها على الرغم من زواجهما:
بمعنى أن منزل الزوجية ليس محل تركة لباقي تركة الزوج المتوفى، في حين أن باقي الممتلكات تبقى محل تركة. وأنه من ناحية الديون تعتبر الديون العالقة في ذمة الزوج المتوفى ديونا عالقة أيضا في ذمة الزوجة الأرملة. وفي النقطة الثالثة من هذا المقترح أنه إذا ما قدر الله ووقع الطلاق بين الزوج وزوجته بوجود أطفال يمكن للزوجة المطلقة أن تتزوج مع رجل آخر مع إمكانية الحفاظ على حضانة الأطفال عند الزوج الثاني.
سوف نعالج في هذه الفقرة أهم الدوافع التي ادلت بها كل فئة من هذه الفئات:
حيث أن الدوافع الأساسية لرفضهم هذه التعديلات على مدونة الأسرة المغربية تتمثل في نقطة أساسية هي أن الزوجة المطلقة لا يحق لها في أي شكل من الأشكال الحفاظ على حضانة الأطفال بعد زواجها من رجل آخر بعد الطلاق من الزوج الأول.
والنقطة الثانية تتمثل في كون الزوج المتوفى لديه آباء كبار السن يسكنون معه في نفس المنزل والذي يعتبر ملك له ولزوجته حيث أن الزوجة الأرملة ستتمتع بالمنزل كامله وتبقى لها القدرة القانونية على طرد الآباء الكبار السن من بيت الزوجية. وفي أحسن الحالات إرسالهم إلى دار المسنين.
الدوافع الأساسية التي دفعت الى سخط وتخوف مجموعة واسعة من الشباب المغاربة هي أن هذه التعديلات المقترحة ظالمة لحقوق الرجل بشكل خاص ولا تعتمد في أي شكل من الأشكال على عنصر المساواة بين الرجل والمرأة والهوية المغربية. والتي تتمثل في النقاط الآتية:
علينا أن نعترف أننا نعيش حقبة مختلفة تماما عن الماضي الإنساني، حيث أن عصرنا هذا يعرف تطورات تكنولوجية واجتماعية متسارعة. في وقت أصبح العالم كقرية صغيرة تتناقل فيها المنابر الإعلامية الأخبار بوتيرة متسارعة.
في موضوع اليوم، يجب التنويه على أن هذه التغييرات الطارئة على مدونة الأسرة تخدم أجندات خارجية وليس الشعب المغربي والبلد الإسلامي السني حسب المذهب المالكي.
فكيف لنا أن نسمح بمثل هذه التجاوزات في بلد الملكية الإسلامية والشعب المسلم من طرف أقلية من العلمانيين الذين يبحثون على تعميم حالات خاصة وإيجاد حلول متعلقة بمشاكل لأفراد معدودة وتنزيلها كقوانين على الشعب المغربي.
فقبل أن نتطرق لإيجاد حلول للشعب المغربي، علينا أولا أن نعمل على تشخيص أسباب هاته المشاكل المجتمعية وإيجاد حلول من العمق مع الحفاظ على الهوية الإسلامية المغربية التي تعتمد على الاعتدال والتوسط في الدين الحنيف.
من ناحية ثانية، يجب التنويه على الهوية المغربية التي تعتمد في أساسها على الأسرة المتماسكة والتربية السليمة للأجيال القادمة. حيث أن الشعب المغربي محبوب في مختلف بقاع العالم بأخلاقه الحميدة وطاقته النقية والمعتمدة أصلا على الجانب الديني.
خاتمة: في الختام، يجب الإشارة إلى أن هذا التماسك الذي هو أساس المجتمع المغربي هو سبب رئيسي للأمن والأمان الذي يتمتع به هذا البلد الأمين. فكيف لبلد إسلامي شعاره عبر الزمن (الله الوطن الملك) أن يعتمد في أساساته على قوانين شرقية آتية من بلدان يحسدون المغرب لثقافته المتنوعة والمتأصلة.
ردة فعل الشارع المغربي على تعديلات مدونة الأسرة الجديدة:
تباينت ردود الأفعال عند المغاربة بين مؤيد ومعارض وساخط على هذه التعديلات الجديدة المقترحة من الحكومة المغربية والمصادق عليها من المجلس العلمي الديني ممثلا بوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد توفيق.سوف نعالج في هذه الفقرة أهم الدوافع التي ادلت بها كل فئة من هذه الفئات:
أولا: ردود الأفعال المؤيدة لتغييرات مدونة الأسرة الجديدة.
أيدت هذه التغييرات على مدونة الأسرة المقترحة لجلالة الملك في انتظار المصادقة النهائية من طرف العديد من المغاربة والذين يمثلون أقلية أهمهم الفئة النسوية الشابة والتي تدافع عن هذه التغييرات بدعوى أن المرأة لابد لها أن تتمتع بمجموعة من الامتيازات المطروحة أبرزها متعلقة بالمال.ثانيا: ردود الأفعال المعارضة لتغييرات مدونة الأسرة الجديدة.
هذه الفئة تمثل نسبه مهمة نسبيا من بين المغاربة الشباب أغلبهم من الفئة الذكورية الذين يدخلون في سن الزواج.حيث أن الدوافع الأساسية لرفضهم هذه التعديلات على مدونة الأسرة المغربية تتمثل في نقطة أساسية هي أن الزوجة المطلقة لا يحق لها في أي شكل من الأشكال الحفاظ على حضانة الأطفال بعد زواجها من رجل آخر بعد الطلاق من الزوج الأول.
والنقطة الثانية تتمثل في كون الزوج المتوفى لديه آباء كبار السن يسكنون معه في نفس المنزل والذي يعتبر ملك له ولزوجته حيث أن الزوجة الأرملة ستتمتع بالمنزل كامله وتبقى لها القدرة القانونية على طرد الآباء الكبار السن من بيت الزوجية. وفي أحسن الحالات إرسالهم إلى دار المسنين.
ثالثا: ردود الأفعال الساخطة على تغييرات مدونة الأسرة الجديدة.
تمثل هذه الفئة الأغلبية الساحقة من بين الشباب المغاربة المقبلين على الزواج والذين ينتمون للجنسين ذكور وإناث على حد سواء.الدوافع الأساسية التي دفعت الى سخط وتخوف مجموعة واسعة من الشباب المغاربة هي أن هذه التعديلات المقترحة ظالمة لحقوق الرجل بشكل خاص ولا تعتمد في أي شكل من الأشكال على عنصر المساواة بين الرجل والمرأة والهوية المغربية. والتي تتمثل في النقاط الآتية:
- خروج المجتمع المغربي من هويته الإسلامية في الزواج والتي تعتمد على المودة والرحمة دون اللجوء إلى النصوص التشريعية،
- تعريض سلامة الأطفال النفسية والجسدية للخطر الحقيقي والذي يتمثل في إمكانية عيش الأبناء الصغار والمراهقين مع رجل غريب في حال تزوجت المرأة المطلقة بزوجها الثاني.
تحليل خاص وردة فعل:
نظرا لأهمية موضوع قانون مدونة الأسرة بالنسبة لجميع المغاربة، وتحت طائلة التحديث المعلن لمدونة الأسرة. يتعين على كل مواطن مغربي أن يعبر عن رأيه لهذه التغييرات الطارئة على مدونة الأسرة المغربية.علينا أن نعترف أننا نعيش حقبة مختلفة تماما عن الماضي الإنساني، حيث أن عصرنا هذا يعرف تطورات تكنولوجية واجتماعية متسارعة. في وقت أصبح العالم كقرية صغيرة تتناقل فيها المنابر الإعلامية الأخبار بوتيرة متسارعة.
في موضوع اليوم، يجب التنويه على أن هذه التغييرات الطارئة على مدونة الأسرة تخدم أجندات خارجية وليس الشعب المغربي والبلد الإسلامي السني حسب المذهب المالكي.
فكيف لنا أن نسمح بمثل هذه التجاوزات في بلد الملكية الإسلامية والشعب المسلم من طرف أقلية من العلمانيين الذين يبحثون على تعميم حالات خاصة وإيجاد حلول متعلقة بمشاكل لأفراد معدودة وتنزيلها كقوانين على الشعب المغربي.
فقبل أن نتطرق لإيجاد حلول للشعب المغربي، علينا أولا أن نعمل على تشخيص أسباب هاته المشاكل المجتمعية وإيجاد حلول من العمق مع الحفاظ على الهوية الإسلامية المغربية التي تعتمد على الاعتدال والتوسط في الدين الحنيف.
من ناحية ثانية، يجب التنويه على الهوية المغربية التي تعتمد في أساسها على الأسرة المتماسكة والتربية السليمة للأجيال القادمة. حيث أن الشعب المغربي محبوب في مختلف بقاع العالم بأخلاقه الحميدة وطاقته النقية والمعتمدة أصلا على الجانب الديني.
خاتمة: في الختام، يجب الإشارة إلى أن هذا التماسك الذي هو أساس المجتمع المغربي هو سبب رئيسي للأمن والأمان الذي يتمتع به هذا البلد الأمين. فكيف لبلد إسلامي شعاره عبر الزمن (الله الوطن الملك) أن يعتمد في أساساته على قوانين شرقية آتية من بلدان يحسدون المغرب لثقافته المتنوعة والمتأصلة.