عقد كراء قطعة أرض بين شخص مالك وشركة
عقد كراء قطعة أرض بين شخص مالك وشركة
عقد كراء قطعة أرض بين شخص مالك وشركة
• الاسم والنسب:............................، بصفته المالك
• تاريخ الميلاد:..............................................................
• رقم بطاقة التعريف الوطنية:..............................................................
• العنوان (الموطن المختار) :..............................................................
ويُشار إليه فيما يلي بـ:
"المؤجِّر"
من جهة،
و
.........................،
شركة مجهولة الاسم ذات مجلس إدارة ومجلس رقابة، برأس مال قدره
................................... درهم، مسجلة بالسجل التجاري بمدينة
............... تحت رقم ……………….، ومُعَرَّفة برقم التعريف الموحد للمقاولات (ICE) ...............................،
ويقع مقرها الاجتماعي بعنوان: .................................. ............................................ويمثلها رئيس مجلس إدارتها
أو ممثلها المفوض.
ويُشار إليها فيما يلي بـ:
"المستأجِر" أو "...................."
من جهة أخرى،
يُشار إلى المؤجِّر والمستأجِر فيما يلي كلٌّ على حدة بـ "الطرف"، ومجتمعين بـ "الأطراف".
الديباجة
• وحيث أن المؤجِّر يصرح رسمياً بأنه مخول لتأجير العقار (المشار إليه
فيما يلي بـ "العقار") كما هو مذكور في المادة الثانية من هذا العقد
لصالح المستأجِر، وذلك بعد مفاوضات جرت وتم التوصل إلى اتفاق بشأنها بين الطرفين؛
• وحيث أن المستأجِر يرغب في استئجار العقار من المؤجِّر من أجل تركيب
وتشغيل المعدات المتعلقة ب...................، وذلك لتلبية احتياجات تشغيل شبكته
وفي إطار ممارسته لأنشطته التجارية، وهو ما يقبله المؤجِّر وفقاً للشروط والأحكام
المحددة أدناه؛
• وحيث أن الطرفين يتمتعان بالصلاحية والحقوق اللازمة لإبرام وتنفيذ
هذا العقد؛
• يُشكّل هذا العقد الاتفاق الكامل بين الطرفين بخصوص موضوعه، ويُبطل
ويحلّ محل أي اتفاق سابق، سواء كان مكتوبًا أو شفهيًا، يتعلق بنفس الموضوع.
بناءً على ما سبق، يوافق الطرفان على ما يلي.
المادة 1: موضوع العقد / الوثائق التعاقدية
-1 يقوم المؤجِّر بتأجير العقار المذكور في المادة II-2 أدناه للمستأجِر، طوال مدة هذا العقد، وذلك لتمكين المستأجِر من
تركيب معدات الإشتغال (المشار إليها فيما يلي بـ "المعدات") التي تسمح
له بممارسة أنشطته ضمن نطاق عمله الاجتماعي والتجاري.
ولهذا الغرض، يصرح المؤجِّر بأن العقار المؤجر
خالٍ وسيظل خالياً طوال مدة الإيجار من أي رهن ظاهر أو خفي، أو استعباد، أو حجز
(بما في ذلك مطالبات الأطراف الثالثة أو الورثة)، أو أي حق استخدام أو امتياز أو
أي عنصر قانوني أو فعلي قد يعيق الاستخدام السلمي وغير المتقطع للعقار من قبل
المستأجِر.
I-2 الوثائق التعاقدية التي تنظم العلاقة
بين الطرفين تتكون من هذا العقد، مرفقاً بالوثائق التالية:
• الملحق الأول بعنوان "ترخيص الأعمال"
• الملحق الثاني بعنوان "بيانات المؤجِّر"
• الملحق الثالث بعنوان "وثائق الملكية"
بالإضافة إلى أي ملاحق مستقبلية موقعة من قبل
الطرفين.
المادة 2: صفة المؤجِّر - تحديد العقار المؤجر - قدرة الاستضافة
II-1/ الصفة والصلاحيات
يصرح المؤجِّر بأنه يمتلك الصفة القانونية
لإبرام هذا العقد بكل شروطه وامتيازاته، وسيسلم إلى المستأجر جميع الوثائق التي تثبت صفته كطرف في
العقد، إضافة إلى جميع المستندات التي تثبت ملكيته للعقار.
وفي هذا السياق، يقر المؤجِّر بأنه يتمتع بكامل
الأهلية القانونية والقدرة التمثيلية لإبرام هذا العقد، وأنه مفوض بشكل قانوني
لمنح هذا الإيجار لصالح المستأجر.
II-2/ تحديد العقار المؤجَّر
هذا العقد يتعلق بالعقار الذي يتمتع بالمواصفات
التالية:
• المساحة: أرض بمساحة ............... متر مربع
• المالك: ..........................
• رقم الرسم العقاري: .............../....
• مسجل بالسجلات العقارية تحت رقم: ...................../......
محافظة العقار (بمدينة.............)
• العنوان: أرض زراعية مقابل سيدي حازم، بني خالد، بني درار/وجدة
يسمح المؤجِّر للمستأجِر بشغل العقار المشار
إليه أعلاه، لتركيب وتشغيل معداته بكل حرية، كما يسمح بتجاوز بسيط للمساحة المحددة
إذا كان ذلك ضرورياً لتشغيل المعدات بشكل سليم ( ملحقات أخرى...).
المادة 3: مدة العقد وتاريخ سريانه
تم إبرام هذا العقد لمدة تسع (09) سنوات
متتالية، ويدخل حيز التنفيذ بعد توقيعه من قبل الطرفين، اعتباراً من ..........................
عند انتهاء المدة الأولية المذكورة، يتم تجديد العقد تلقائيًا لفترات متتالية، ما لم يتم إنهاؤه وفقًا للشروط المحددة في المادة VIII أدناه.
المادة الرابعة: الإيجار والرسوم
في مقابل التمتع بالمباني المؤجرة والحقوق
الرئيسية والتبعية الممنوحة للمستأجر بموجب هذا الإيجار، يدفع هذا الأخير للمؤجر
إيجارًا شهريًا قدره ....................... درهمًا شاملاً للضريبة
(.................................... درهمًا شاملة جميع الرسوم والضرائب) يدفع
شهريًا متأخرًا في الحساب رقم
..................................................... المفتوح في البنك الشعبي،
فرع .................. باسم السيد ........................
يتضمن الإيجار المذكور أعلاه، والذي يصبح مستحق
الدفع بعد التاريخ المشار إليه في المادة الثالثة، وخاضعًا لدخول الحيازة، جميع
رسوم الإيجار الرئيسية والعرضية، الحالية أو المستقبلية، المنصوص عليها في اللوائح
بموجب العقد، بما في ذلك ضريبة الخدمات البلدية، وأي تغيير في معدلها يتحمله
المؤجر.
المادة الخامسة: مراجعة الإيجار
يجوز تعديل سعر الإيجار بعد اتفاق الطرفين،
بناء على طلب كتابي مسبق من الطرف المعني، وفقا للشروط المنصوص عليها في اللوائح
السارية. سيكون أي تعديل متفق عليه للإيجار موضوع تعديل يوقعه الطرفان، ويدخل حيز
التنفيذ اعتبارًا من تاريخ استلام المستأجر لطلب التعديل المذكور أعلاه.
المادة السادسة: حقوق والتزامات الأطراف
1- التزامات المؤجر:
يلتزم المؤجر صراحة بما يلي:
ضمان حرية الوصول الدائم إلى المواقع
المستأجرة، 24 ساعة في اليوم، 365 يومًا في السنة، بحيث يتمكن الأشخاص الذين
يعينهم المستأجر من الوصول إلى المواقع المذكورة مع أي معدات أو آلات أو أدوات أو
مواد أخرى تعتبر ضرورية لتنفيذ أعمال التركيب والتجميع والتشغيل والصيانة والحماية
والإصلاح والتحويل وأي تطوير تكنولوجي لمعدات المستأجر.
تسهيل كافة الخطوات المتخذة للسماح للمستأجر،
حيثما ينطبق ذلك، بالتعاقد مع مقدمي خدمات تابعين لجهات خارجية، على نفقته، لتلبية
احتياجات كافة مصادر الطاقة أو التوصيلات اللازمة لمعدات المستأجر وخاصة التوصيلات
الكهربائية.
تقديم كشف حساب بنكي يسمح للمستأجر بتحويل مبلغ
الإيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر.
تفويض المستأجر بما يلي:
طلب جميع التصاريح والتراخيص أو الموافقات
اللازمة لصيانة وحماية وإصلاح معدات المستأجر وكذلك تحويلاتها التي يراها هذا
الأخير مفيدة.
القيام بتثبيت كابلات منفصلة، وعدادات فردية،
والقنوات اللازمة (تحت الأرض و/أو فوقها) للإمدادات الكهربائية والهاتفية أو
توصيلات معدات المستأجر. تعتبر المعدات التقنية التي قام المستأجر بتثبيتها ملكًا
له وتظل كذلك في جميع الأحوال.
ضمان للمستأجر، منذ دخول عقد الإيجار حيز
التنفيذ، التمتع السلمي وغير المتنازع عليه، دون عوائق أو إزعاج للمباني من أجل
السماح للمستأجر بتثبيت معداته في المباني المؤجرة دون معارضة من أي طرف ثالث
والسماح بالتشغيل الطبيعي لمعداته. كإجراء وقائي، يسمح المؤجر الآن للمستأجر
بترتيب المواقع المستأجرة بطريقة تحمي معداته من أي متسلل أو عمل تخريب أو سرقة
باستخدام أي جهاز حماية مناسب. يتم وضع مثل هذا الجهاز على نفقة المستأجر.
2- التزام المستأجر:
يلتزم المستأجر صراحة بما يلي:
• دفع الإيجار وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه.
• تغطية كافة التكاليف المتعلقة بالحصول على التراخيص الإدارية
والتجميع والتركيب والصيانة والحماية والإصلاح والتحويل بالإضافة إلى أي إزالة
لمعدات المستأجر.
المادة السابعة: التعديل
يمنح المؤجر شركة المستأجر إمكانية تأجير جزء
من المساحة المستأجرة حاليًا للسماح لمشغل اتصالات آخر بتشغيل معداته الخاصة هناك
في إطار التزام المشاركة الواقع على شركة المستأجر بموجب الأحكام التشريعية
والتنظيمية السارية.
يجوز للمؤجر الاستفادة من زيادة في الإيجار
المتعلق بعقد الإيجار الفرعي المذكور، وفقًا للشروط المتفق عليها بين المستأجر
والمؤجر، والتي يجب أن تتوقف تلقائيًا في جميع الأحوال، في حال مغادرة المستأجر
الفرعي الموقع المؤجر من الباطن لأي سبب كان. لا يجوز تعديل هذا العقد إلا بتعديل
موقع عليه رسميًا من الطرفين.
المادة الثامنة: الإنهاء
قد يتم إنهاء العقد في ظل الظروف التالية:
بمبادرة من المستأجر:
للمستأجر الحق في إنهاء هذا العقد في أي وقت مع
مراعاة إشعار مدته شهر (1) واحد يرسل إلى المؤجر برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام
لأي سبب يتعلق باحتياجاته التشغيلية وخاصة في الحالات التالية:
• عدم إصدار التصاريح اللازمة لتركيب معدات المستأجر.
• في حالة الاختبارات الفنية للتحقق من ملاءمة الموقع غير حاسمة.
• التغيير في بنية المعدات التي يديرها المستأجر أو التطور التكنولوجي
الذي يؤدي إلى تعديل هذه المعدات نفسها.
يجوز للمستأجر أيضًا إنهاء هذا الإيجار
تلقائيًا في حالة فشل المؤجر في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وخاصة في حالة
التدخل في حرية الوصول إلى العقار أو التمتع به من قبل طرف ثالث ودون الإخلال بأي
أضرار.
بمبادرة من المؤجر:
يجوز للمؤجر إنهاء هذه الاتفاقية في ظل الشروط
التالية:
• في حالة عدم دفع الإيجار وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة
الرابعة أعلاه، دون مبرر مشروع وجاد، وبموجب إشعار رسمي يرسل إلى المستأجر برسالة
مسجلة مع إشعار بالاستلام، يظل دون أثر لمدة شهرين (2). في هذه الحالة يصبح
الإنهاء ساري المفعول بعد مرور 30 يومًا على انتهاء فترة الشهرين المذكورة أعلاه،
وذلك للسماح للمستأجر بإزالة معداته وإخلاء العقار.
• في نهاية مدتها الأولية، مع مراعاة إرسال إشعار مع ذكر الأسباب
للمستأجر، قبل ستة (6) أشهر من تاريخ الإنهاء المفترض ومع مراعاة الأحكام
القانونية السارية، عن طريق خطاب مسجل مع إشعار بالاستلام.
يخضع إنهاء عقد الإيجار، سواء بمبادرة من
المستأجر أو المؤجر، للأحكام القانونية المعمول بها ودون المساس بأي حقوق محفوظة
لصالح الطرف الذي عانى من عواقب سلبية ناجمة عن هذا الإنهاء.
المادة التاسعة: حماية البيانات الشخصية
وفقًا لأحكام القانون 09-08 المتعلق بحماية
البيانات الشخصية، تتم معالجة جميع البيانات الشخصية المتعلقة بالمؤجر، التي
يجمعها المستأجر، حصريًا لغرض إدارة اتفاقية الإيجار هذه وفقًا للأحكام القانونية
المعمول بها في هذا المجال.
يجوز إرسال البيانات الشخصية التي تم جمعها على
وجه الخصوص إلى كيانات المستأجر المعنية، وخدمات الرقابة الداخلية والخارجية،
والمقاولين من الباطن، والمحامين، والمؤسسات المالية التي تحتفظ بحسابات مصرفية،
والسلطات القضائية والإدارات التي تطبق اللوائح القانونية.
طبقا للقانون رقم 09-08 المذكور أعلاه، يستفيد
المؤجر من حق الوصول والتصحيح والمعارضة لأسباب مشروعة يمكنه ممارستها عن طريق
الاتصال بـ المستأجر عن طريق البريد إلى: عنوان الشركة -
..................................................................... مع الإشارة
إلى لقبه واسمه الشخصي وإرفاق طلبه بنسخة من بطاقة هويته عبر عنوان البريد
الإلكتروني الوطني.
يوافق المؤجر صراحةً على معالجة بياناته بواسطة
المستأجر.
يعلن المستأجر صراحة أنها قامت بإجراءات
الإعلان اللازمة لدى CNDP لمعالجة البيانات المذكورة وتلتزم بتنفيذ جميع التدابير الفنية
والتنظيمية المناسبة لضمان حماية البيانات من التدمير العرضي أو غير القانوني أو
الفقدان العرضي أو التغيير أو الانتشار أو الوصول غير المصرح به وكذلك ضد أي شكل
آخر من أشكال المعالجة غير القانونية.
تمت الموافقة على هذه المعالجة من قبل اللجنة
الوطنية لمراقبة حماية البيانات في 01/11/2013 تحت الرقم
A-248/2013.
المادة التاسعة: اختيار الموطن
لتنفيذ هذا العقد، يختار الطرفان محل إقامة.
بالنسبة للمستأجر، في مكتبه المسجل المشار إليه
سابقًا
بالنسبة للمؤجر، في موطنه المبين في مقدمة هذا
العقد.
يجب أن يتم تبادل أي مراسلات بين الطرفين عن
طريق خطاب مسجل مع إشعار بالاستلام. في حالة تغيير العنوان، تقع على عاتق الطرف
المعني مسؤولية إبلاغ الطرف الآخر كتابيًا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التغيير
المذكور. وفي حالة عدم القيام بذلك، فإن أي مراسلات يتم إرسالها إلى العنوان
القديم ستعتبر صالحة للإخطار.
المادة العاشرة: الاختصاص القضائي
أي نزاع ينشأ عن هذا العقد ولم يتم تسويته
وديًا يجب أن يتم عرضه أمام المحكمة التجارية في الولاية القضائية التي يقع فيها
العقار.
المادة الحادية عشرة: رسوم الطوابع والتسجيل
يتحمل المؤجر رسوم الطوابع والتسجيل المستحقة
بموجب هذه الاتفاقية. في حالة رفض المؤجر دفع الرسوم المذكورة أعلاه، يجوز
للمستأجر، وخاصة إذا كان هذا الامتناع من شأنه أن يعرض استكمال إجراءات التسجيل
للخطر في المواعيد النهائية التنظيمية، أن تشرع في تغطية التكاليف المذكورة
الناتجة عن ذلك، بما في ذلك أي زيادات أو عقوبات حيثما ينطبق ذلك، وتحميلها على
الإيجارات المستحقة للمؤجر الذي يوافق على ذلك.
تم صنعه من ثلاث نسخ أصلية واحدة للمؤجر
واثنتين للمستأجر.
في: ..............بتاريخ: ..........................
المؤجر المستأجر
ملاحق العقد
• الملحق الأول "تصريح العمل"
• الملحق الثاني << البيانات المتعلقة بالمؤجر»
• الملحق الثالث بعنوان "وثائق الملكية"؛
الملحق الأول
>> تصريح الأعمال<<
في: .....................بتاريخ: ...........................
لديه
- المؤجر: ...................................
- العنوان:.................................................................
- هاتف .................................:
الموضوع: العمل في الموقع: ................................
العنوان:.................................................................
السادة المحترمون،
وفقًا لاتفاقية الإيجار الموقعة
في......../......../...........، ونحن نؤكد لكم بموجب هذه الرسالة موافقتنا على
تنفيذ العمل اللازم لتثبيت موقع الاتصالات الذي يشكل موضوع العقد في الموقع المشار
إليه أعلاه.
يشكل هذا التفويض أيضًا موافقتنا على أن يقوم
المستأجر باستكمال جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذا العمل والمطالبة به،
حيثما ينطبق ذلك، مع أي إدارة تتطلب ذلك.
إمضاء
الملحق الثاني
>> تفاصيل المؤجر<<
الاسم: ................................
الاسم الأول ..........................:
رقم البطاقة الوطنية:....................
العنوان:......................................................................................
اسم الشركة:................................................
المكتب الرئيسي:...........................................
الحساب البنكي:.............................................................
البنك:....................................
عنوان البنك:................................................................................
المدينة:..................................
لإرسال المستندات ذات الطبيعة القانونية أو
الإدارية أو لأغراض إعلامية فقط، يتم تعيين الشخص المذكور أعلاه كجهة اتصال.
الملحق الثالث
>> تفاصيل المؤجر<<
1. وثائق الملكية رقم .............../......
